سربرز کرماشان

سقوط ارزش ریال در مقابل دلار و رسیدن نرخ مبادلهای دلار به مرز 6000 هزار تومان، بازار ایران را دچار التهاب و شوکی تاریخی نموده است. امری که فشارها در جامعهی طبقاتی ایران را بیشتر از همه متوجه قشر بیکار و کمدرآمد جامعهمیسازد؛ اما چه دلایلی سبب افزایش قیمت دلار و ایجاد فضای سنگین در بازار ایران شده است؟ آیا تنها دلایل صرف اقتصادی و تحریمهای پیشرو دالهای وجودی بروز این بحران میباشد؟ یا باید درپی دلایل دیگری بود. در این نوشتار سعی خواهیم کرد بادید اقتصادیـ سیاسی به این سوالات پاسخ دهیم:

ابتدا باید این نکته را مدنظر قرار داد که اقتصاد مسئلهای سیاسی است زیرا دولتها با تصویب لایحهها و طرحها بهطور مستقیم بر بازار تاثیر میگذارند حتی در کشوری بهمانند آمریکا که از بازار آزاد دم میزند شاهد این هستیم چگونه دولت با اعمال عوارض بر واردات فولاد و آلومینیوم نبض بازار به دست گرفته و در آن مداخله میکند. لازم است بدانیم از منظر تاریخی نیز نام اقتصاد قبلا اقتصاد سیاسی بوده که در سال 1890 با انتشار کتاب اصول علم اقتصاد اثر آلفرد مارشال اقتصاد جای اقتصاد سیاسی را گرفت. دلیل این امر این بود که نظام مدرنیتهی سرمایهداری میخواست عنصری اساسی و ساختاری خویش یعنی دولتـ ملت را از مضمهی اتهامات در مورد اوضاع بد معیشت زندگی و مشکل اقتصادی محافظت کند و اقتصاد را تنها امری متوجه فرد معرفی کند نه دولت.

بهطور کلی دلایل افزایش قیمت دلار را میتوان به شرح زیر دانست:

  • فساد سیستماتیک در نظام ایران: در نظام حاکم بر ایران فساد اقتصاد امری بدیهی است بهطوری که با اتمام دورهِی 8 سالهی ریاست جمهوری و تغییر دولتهای شاهد افشای بخشی از فساد و رانتخواریها در نظام میباشیم. این امر در دورهی 4 ساله پایانی ریاستجمهوریها بیشتر مشهود است زیرا دولتها و آقایان رئیسجمهوری که نه مدافع حقوق مردم بلکه دزدان اموال عمومی هستند بیشازپیش مصمم به دزدی و رانتخواری کلان میشوند. در دولتاحمدینژاد شاهد فسادهای فراوانی بودیم از رانت هفت هزارمیلیاردی برای صرافان (سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود برده بودند که اهمیت آن پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی را پشت سر گذاشت) تا دزدیدن دکل نفتی 80 میلیون دلاری که بر روی آنها سرپوش گذاشته شد. این در حالی است که در دولت روحانی برخلاف شعارهای فسادستیزانهاش نهتنها شاهد توفیقی در جلوگیری از رشد فساد نبودیم بلکه شاهد رکوردزنی در فساد اقتصادی هستیم. این در حالی است که تا قبل از دولت روحانی، بزرگترین پرونده فساد اقتصادی، رقم 7 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده بود. ‌اکنون در دولت یازدهم سخن از اختلاسهای ۵۰ هزار میلیارد تومانی است. از طرفی فساد گسترده در دستگاه بانکی سبب بیاعتمادی یا کماعتمادی شهروندان به بانکها شدهاست که سبب شده است حجم زیادی از سرمایههای شهروندان ایرانی به بازار ارز سوق داده شود که این امر بهطور مستقیم سبب بالا رفتن قیمت دلار گشته است.

  • سیاستهای خارجی ناکارآمد و هزینهزا در منطقه: جمهوری اسلامی که برای ایجاد هلال شیعه و گسترش نفوذ هژمونیک خود دست به مداخله نظامیـ سیاسیـ فرهنگی در کشورهای سوریه، عراق، یمن و کمک به احزاب حزبالله لبنان و حماس زده است. سالانه میلیارد دلار جهت سیاستهای خارجی خود در اقصا نقاط جهان هزینه میکند این امر بهخودیخود سبب خروج دلار از کشور گشته است که بهطور مستقیم به افزایش قیمت ارز انجامیده است. جمهوری اسلامی بهطور متوسط "سالی ۶ میلیارد دلار" در سوریه هزینه میکند. اگر جمهوری اسلامی این رقم را بهصورت منظم در شش سال جنگ داخلی سوریه هزینه کرده باشد، به معنی پرداخت ۳۶ میلیارد دلار است. از طرف دیگر جمهوری اسلامی سالی ۸۰۰ میلیون دلار به حزبالله و ۷۰ میلیون دلار به حماس و دیگر گروههای نوار غزه پرداخت میکند. اگر هزینهها در عراق و یمن و دیگر کشورهای آفریقایی و آمریکایی لاتین و بدهیهای چین، هند و کره شمالی نیز به این ارقام افزوده شود نتایج هزینههای نظام جمهوری درسیاست خارجی بسیار فاحش خواهد شد.

  • کاهش تزریق ارز به صرافیها: چند نرخی بودن نرخ ارز سبب فساد و رانتخواری در دستگاه بانکداری میشود زیرا بانکداران و اشخاصی که به منابع ارزی دولتی دسترسی دارند آن را جهت منافع شخصی خویش مورد استفاده قرار میدهند. این درحالی است که فعالان بازار ارز از کاهش تزریق ارز به صرافیها خبر میدهند که این خود نیز بیانگر فساد سیستماتیک در نظام جمهوری اسلامی میباشد.

  • اقدامات غیراصولی دولت در اقتصاد بیمار ایران: افزایش قیمت دلار یکی از برنامههای دولت برای تکنرخی کردن قیمت ارز بود. این امر را امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ایران نیز ابراز کرد وی در ماههای اخیر گفته بود «برنامه این است که دولت نرخ دلار را نهایتا به ۵۰۰۰ تومان برساند تا آن را تکنرخی کندکه متاسفانه شاهد این هستیم به دلیل اقتصاد بیمار و رانتینری ایران این امر به افزایش بحران انجامیده است بهطوریکه نظام توانایی کنترل آن را ندارد. از سوی دیگر دولت میخواست با افزایش قیمت دلار کسری بودجه سال آینده را جبران کند. این درحالی است که "نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۱۳۹۶، ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود، اما اکنون نرخ مبادلهای ارز نزدیک شش هزار تومان است و این حکایت از ماب تفاوت چشمگیری دارد که دولت قصد دارد بهوسیلهی آن کسری بودجه را تامین کند. اگرچه به فشار کمرشکن بر اقشار کمدرآمد جامعه بیانجامد. 

  • اعتراضات دیماه 96: به دلیل ناامنی سیاسی ـ اقتصادی پس این اعتراضات شاهد افزایش تقاضا برای دلار در بازار بودیم. همین امر سبب شد که عدهی زیادی از سرمایهگذاران پول خود را از بانکها و موسسات مالی خارج کردند و با تبدیل تومان به ارز (عمدتا دلار و یورو) به دنبال حفظ ارزش دارایی خود باشند.

  • افزایش واردات بر صادرات: به دلیل اینکه سیاست داخلی مبتنی بر زیستقدرت و مرکزگرایی شاهد این هستیم که ایران کشوری تولیدکننده نباشد. این امر سبب گشته است که نظام جمهوری با همهیپتانسیلهایش به یک کشور واردکننده تبدیل شود و تقاضای ارز در بازار افزایش یابد؛ زیرا تجار برای واردات نیازمند ارز هستند.

سخن پایانی:

سقوط ارزش ریال در مقابل دلار نتیجه سیاستهای نظام ایران در عرصهی بینالمللی و داخلی است تا زمانی که نظام ایران بخواهد به مشکلات و مطالبات برحق مردم ایران با مشت آهنین پاسخ دهد و در عوض امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی داخلی بر طبل واهی تامین امنیت در خارج از مرزها بکوبد شاهد عمیقتر و گستردهتر شدن بحرانهای اقتصادی موجود خواهیم بود. نظام ایران باید با گذار بهسوی نظامی دموکرات که متضمن شفافیت در ابعاد اقتصاد سیاسی میباشد مانع از بروز فساد سیستماتیک و ادارهی بازار به جامعه محول کند این امر سبب میشود که جامعه با تخصیص مناسب درآمد به ساخت زیرساختهای اقتصادی ایران را از کشوری وارادتی و متکی صادرات نفت خارج کند. بیشک اگر نظام جمهوری اسلامی بخواهد بر همین منوال بر سیاستهای خود اصرار ورزد شاهد بروز اعتراضات مردمی گستردهو منسجمتری خواهیم بود که طومار عمر نظام را در هم خواهد پیچید.

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید