گشایش دموکراتیک در ایران، از ناممکن تا واقعیت

هرچه بر دامنه‌ی بحران‌های خاورمیانه افزوده می‌شود فرصت برای دولت‌هایی که تاکنون مسایل داخلی کشورهایشان را چاره‌یابی نکرده‌اند کمتر می‌شود. در این حالت امکان مداخلات نیروهای جهانی نیز بیش از گذشته افزایش می‌یابد. ایران یکی از کشورهای خاورمیانه است که توانست با سیاست خارجی مبتنی بر توافق هسته‌ای با نظام جهانی، پیش روی برخی مداخلات زودهنگام نظامی را بگیرد. اما این پایان کار نیست. اگرچه از یک سو روابط ایران با انگلستان در مسیر عادی‌شدن پیش می‌رود و حتی سفارت‌هایشان را بازگشایی می‌کنند ولی آیا ایران با وضعیت سیاسی کنونی خلق‌ها و کارنامه‌ی حقوق بشری‌اش مورد پذیرش نظام جهانی قرار خواهد گرفت؟ پیداست که اکنون مسئولیت کاری بس دشوارتر از کاری که ظریف و اکیپ دیپلماتش انجام داد بر دوش نهادهای مربوط به سیاست داخلی، سنگینی می‌کند. اما وظیفه‌ای که برعهده‌ی نیروهای سیاسی دموکراتیک خلق‌های ایران است، بسیار سنگین‌تر است. چرا که هم خطرات بسیاری از نوع جنگ مذهبی دندان تیز کرده‌اند(نظیر آنچه داعش در سوریه و عراق نمود) و هم فرصت‌های درخشان تاریخی برای حل مسایل خلق‌ها پدید آمده است. در این چارچوب به چند نکته اشاره خواهم کرد:

1ـ در حالی که تحریم‌های اقتصادی نظام جهانی علیه ایران بار مشکلات معیشتی جامعه را بسیار دشوار ساخت، سازش اتمی نیز بوق تبلیغات گوش‌نواز حل این مشکلات را به صدا درآورد. اما چاره‌یابی مسایل اقتصادی بدون تحول سیاسی ناممکن است. اقتصاد به‌خودی خود نمی‌تواند ریشه و منبع اصلی مسایل حاد اجتماعی شمرده شود و راهکارهای انحصاری دولت‌ـ ملت نیز همواره بر بحران‌های اقتصادی دامن زده است. چرا که دولت‌ـ ملت ماهیتا یک نظام انباشت سرمایه است و ارزش‌های مادی و معنوی جامعه را مورد دستبرد قرار می‌دهد؛ حتی اگر نام این دولت‌ـ ملت پسوندی اسلامی، سوسیالیستی یا ملی داشته باشد. بنابراین راهکارهای غیردولتی و دموکراتیک(یعنی رهیافت‌های مبتنی بر مدیریت ذاتی جامعه) همواره اصلی گریزناپذیر برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی جوامع به‌شمار می‌روند. دولت‌ـ ملت‌ها دیگر ناچارند که در کنار ساختار اداری خود به ساختار دموکراتیک جوامع نیز اجازه‌ی ابراز وجود بدهند. یعنی جوامع بتوانند به‌شکلی خودبسنده مسایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و زیست‌محیطی خود را توسط خودشان چاره‌یابی کنند. مشکلات اقتصادی نیز تنها در این ساختار خودمدیرانه و دموکراتیک جوامع می‌توانند به‌طور ریشه‌ای حل شوند. بدون اقتصادی اجتماعی، مهندسی‌های اقتصادی دولت تنها آرام‌بخش‌هایی مقطعی خواهند بود که نمی‌توانند از پس بیماری‌های کشنده‌ی فقر، گرسنگی و بیکاری برآیند. مشکلات دشوار اقتصادی که جامعه‌ی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تنها وقتی می‌توانند حل شوند که سیاست‌های هژمونی‌خواهانه(سلطه‌طلبانه)ی دولت ایران در داخل و خارج کشور پایان یابد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور صرف رقابت‌های تسلیحاتی با جهان خارج و گسترش تور هژمونی ایران در منطقه می‌شود؛ اما در حوزه‌ی اقتصاد اجتماعی هیچ نوع حقی برای خلق‌های ایران در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل کوهی از مصایب و معضلات اقتصادی در برابر جامعه سربرمی‌آورد. اکنون بیش از همیشه نیاز به یک ساختار اداری نامرکزی در ایران احساس می‌شود؛ اقتصاد سالمی که پاسخگوی مطالبات خلق‌های مختلف ایران باشد نیز تنها در چنین ساختاری می‌تواند شکل بگیرد. اقتصادهای خودگردان دموکراتیک و بومی(که در آن هر منطقه طبق فرهنگ و نیازهای مادی خویش از منابع اقتصادی خود بهره‌مند می‌شود) می‌تواند کشور را از فساد مالی، فقر و گرسنگی و بیکاری رهایی بخشد و به ثبات اقتصادی برساند. این نیز پیش از هر چیز مستلزم یک گشایش سیاسی دموکراتیک و برآورده‌سازی ضروریات حقوقی آن است.

2ـ چاره‌یابی و گشایش سیاسی دموکراتیک، با عوامفریبی و شعار ممکن نیست. رییس‌جمهور ایران حسن روحانی برخی سمبل‌ها و نشانه‌های ظاهرا تحول‌خواهانه را در دولت خود باب کرده است؛ اما این‌ها بدون یک محتوای فکری نوین و برنامه‌ای عملی هیچ ارزشی نخواهند داشت. مثلا معاونت اقوام و مذاهب که در کابینه‌ی روحانی باب شد، با رویکرد فعلی‌اش تنها نشانگر تداوم سیاست‌های آسیمیلاسیون(جذب، همسان‌سازی و استحاله‌ی فرهنگی) خلق‌ها در این دولت است. منشور شهروندی مد نظر روحانی نیز بدون همه‌پرسی از جامعه و مشارکت‌دهی افکار و آرای تمام جریانات سیاسی نمی‌تواند معنایی داشته باشد. حقوق شهروندی آزاد و برابر در کشور کثیرالمله‌ای همچون ایران وقتی می‌تواند تحقق یابد که هر شهروند به اندازه‌ی هویت فردی(حقوقی) خود که در قانون اساسی دموکراتیک گنجانده شود، قادر به حفظ و تعالی هویت جمعی خویش اعم از کوردی، لوری، آذری، فارسی، بلوچی، عرب و… باشد و این حق و آزادی جمعی نیز در قانون اساسی جای گیرد. گام‌هایی نظیر گنجاندن رشته‌ی زبان و ادبیات کوردی در دانشگاه شهر سنه و برخی کتب آموزش زبان کوردی در دیگر سطوح آموزشی، ظاهرا اقدامی جهت برآورده‌سازی بخشی از مطالبات خلق کورد است. اما ذوق‌زدگی برای چنین اقدامی صحیح نیست. چرا که آموزش به زبان مادری تنها بخشی از مطالبات خلق کورد است که آن نیز در چارچوب یک موقعیت سیاسی تعریف‌شده برای خلق کورد که در قانون اساسی لحاظ شده باشد، می‌تواند در عمل تحقق یابد(این امر برای سایر خلق‌های ایران نیز صدق می‌کند). وگرنه تقلیل‌دهی مساله‌ی کورد به مساله‌ی زبان، به هیچ وجه نمی‌تواند باعث حل مساله گردد. ضمنا محتوای این درس و رشته‌ نیز حایز اهمیت است و در صورتی یک گام مثبت به شمار خواهد رفت که با هویت، فرهنگ و ارزش‌های جامعه‌ی کورد سازگار باشد. نه اینکه مانند بسیاری از برنامه‌های صدا و سیمای استانی تنها برای تحقیر، بی‌محتواسازی و ذوب‌نمودن زبان کوردی صورت گیرد. اگر این معیارها مدنظر قرار گیرند آنگاه می‌توان با دید خوشبینانه‌ای به گنجاندن درس و رشته‌ی زبان و ادبیات کوردی در مدارس و دانشگاه‌ها‌ نگریست. ضمنا آموزش به زبان کوردی خواست و مطالبه‌ی تمام مناطق کوردنشین است و به یک سیستم خومدیر آموزشی در کل این مناطق نیاز وجود دارد تا خود جامعه امور آموزشی خویش را برنامه‌ریزی، هدایت و اجرا نماید.

3ـ نیروهای اجتماعی ایران اعم از طیف‌های مختلف جوانان، زنان، کارگران، فرهنگیان، بازاریان و… همیشه در فراز و نشیب‌های سیاسی ایران نقش‌آفرینی کرده‌اند. جنبش‌ها و سازمان‌هایی که در طول سه دهه‌ی اخیر در ایران سربرآورده‌اند همچون جنبش‌ها و سازمان‌های ادوار پیشین تاریخ ایران، بدون نیروهای اجتماعی پشتیبانشان نتوانسته‌اند گامی در جهت اهدافشان بردارند. به همان نسبت هرگاه این جنبش‌ها نتوانسته‌اند اهداف و برنامه‌ها، راهبردها و تاکتیک‌هایشان را با خواست جامعه وفق دهند افت کرده‌ و حتی گاه به کلی از دایره‌ی وجود رخت بربسته‌اند. دولت روحانی نیز با اتکا به مطرح‌سازی خواست‌ها و تمایلات همین نیروهای اجتماعی ایران روی کار آمد. اما اگر به عملکرد بیش از دو ساله‌ی دولت روحانی نگاهی بیاندازیم می‌بینیم که به هیچ وجه نتوانسته خواست‌ها و تمایلات نیروهای اجتماعی ایران را بازتاب دهد. دولت تدبیر و امید روحانی نیز وضعیت فجیعی از لحاظ پایمال‌سازی مطالبات خلق‌ها و نقض حقوق بشر را در کارنامه‌ی خود دارد. در هر برهه از جمهوری اسلامی، با بهانه‌تراشی‌های مختلف، منافع جناحی دولت و حکومت بر خواست جامعه و خلق‌هایی که پیرامونی محسوب می‌گردند، ترجیح داده شده است. نیروهای اجتماعی ایران با وجود همه‌ی ناملایمات، در میدان کشاکش‌های سیاسی نظام همچنان ابراز موجودیت کرده و کوشیده‌اند صدای حق‌طلبی خود را به گوش جریانات جناحی مختلف ـ‌ که هر از چندگاه در فضای سیاسی ایران سربرآورده و سپس چراغ رونق‌شان افول کرده‌ـ برسانند. اما چیزی که این نیروهای اجتماعی بدان نیاز دارند این است که از «سیاست انتظارکشیدن از دولت» دست بکشند. البته که اگر دولت درهای سیاست دموکراتیک را بگشاید می‌توان میان جامعه و دولت، تعامل درست کرد اما چیزی که فضای سیاسی ایران به آن نیاز دارد یک سیاست نادولتی و قدرت‌ستیز تماما مردمی است. مطالبات خلق‌های ایران تنها با چنین سیاست دموکراتیک نادولتی و خودمدیرانه‌ای می‌تواند به ثمر بنشیند و طیف رنگارنگ نیروهای اجتماعی ایران را برخوردار از آزادی و برابری گرداند.

4ـ امروزه اهمیت وجود پژاک و سیستم کودار برای حل دموکراتیک مسایل خلق‌های ایران و به‌ویژه مساله‌ی کورد بیش از همیشه احساس می‌شود. کشور ایران با توجه به بافت اجتماعی آن و کثرت ملیت‌ها، ادیان، مذاهب و فرهنگ‌هایی که در آن زیست می‌کنند امکانات عظیمی برای رشد دموکراسی دارد. پیداست که عدم استفاده از این امکان و فرصت، به سود قدرت‌ها و جریاناتی است که با بحران‌سازی و مدیریت بحران‌ها می‌خواهند خاورمیانه‌ی آینده را ترسیم کنند. بدین ترتیب، تنها زمینه برای درگیری‌های ملی‌گرایانه و مذهبی در ایران مساعد خواهد گشت. پژاک و کودار با ارائه‌ی راهکار ملت دموکراتیک و اتکا با چاره‌یابی دموکراتیک مسایل، یک فرصت تاریخی و طلایی برای کشور ایران به‌شمار می‌آیند(ملت دموکراتیک نوعی ملت است که بدون نیاز به تاسیس دولتی تازه، تنها با اتکا به همگرایی افراد و گروه‌های هویتی مختلفی که حول محور آزادی به همبستگی دست یافته‌اند شکل می‌گیرد؛ جامعه در چنین وضعیتی از نظام خودگردانی دموکراتیک برخوردار است و از طریق مدیریت‌های ذاتی و غیردولتی خود به حل‌وفصل امور خویش می‌پردازد). ایرانی که در مسیر چاره‌یابی دموکراتیک گام بردارد با ایرانی که در مسیر لاینحل‌گذاشتن مسایل داخلی خود پافشاری کند، دو ایران به‌کلی متفاوت‌ هستند. گشایش سیاسی دموکراتیک می‌تواند ایران را در برابر جنگ‌های داخلی و خارجی و نهایتا فروپاشی ایمن گرداند. وگرنه، کوهی از مسایل حل‌نشده و سرکوب‌شدهای که به‌ویژه از دوران پهلوی تاکنون روی هم تلنبار شدهاند می‌توانند ایران را به سمت وضعیتی به مراتب بغرنج‌تر از سوریه و عراق بکشانند.

5ـ اتحاد دموکراتیک خلق‌های ایران در تحولات سیاسی ایران می‌تواند به‌عنوان یک عامل اثرگذار برشمرده شود. این خلق‌ها در گذر تاریخ، نوعی کلیت سیاسی و فرهنگی را در گستره‌ی جغرافیای ایران پدید آورده‌اند. بنابراین نقاط مشترک بسیاری را می‌توان در مبارزات هویت‌طلبانه و آزادی‌خواهانه‌ی آن‌ها یافت. همگرایی خلق‌های ایران در این برهه، بی‌شک پیامدهای بس مثبتی برای به ثمر نشستن مطالبات و مبارزات به‌حق‌شان به همراه خواهد داشت. به پلاتفرم(سکوی فعالیتی) مشترکی نیاز وجود دارد که جریان‌های سیاسی همه‌ی این خلق‌ها بتوانند در آنجا امکانات، قابلیت‌ها، افکار و راهکارهایشان را روی هم بریزند و از برآیندشان به یک برنامه‌ی مشترک سیاسی دست یابند.

6ـ پیداست که در مورد تحولات منطقه و کوردستان و تاثیرات آن بر ایران، نوعی چنددستگی سیاسی و جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی وجود دارد. با اوج‌گیری چنین وضعیتی، فضای خشونت و خفقان نیز تشدید می‌یابد. اعدام‌های سیاسی نیز به‌عنوان حربه‌ای برای سرکوب مطالبات خلق به‌کار گرفته می‌شود. این سیاست وحشیانه، دشمنی خلق‌های ایران و به‌‌ویژه خلق کورد را با دولت روحانی و کل نظام جمهوری اسلامی عمیق‌تر می‌نماید. مسئول چنین وضعیتی نیز خود نظام است. بی‌شک اصرار بر رفتار خشونت‌طلبانه‌ی اعدام، عواقب وخیم این شیوه‌ی سیاست‌گذاری غلط و ضدانسانی را متوجه نظام خواهد ساخت. مادام که ایران بر اعدام سیاسی اصرار ورزد، جوانان شرق کوردستان نیز ناگزیرند که ارتش گریلایی خویش را جهت دفاع از موجودیت جامعه گسترده‌تر نمایند. این اقدام هم جهت دفاع از خلق کورد است و هم دفاع از مبارزات دموکراتیک کل خلق‌های ایران. در برابر برخورد وحشیانه‌ای همچون اعدام، تنها راه این است که با تمام قوا در برابر خودکامگان بایستی و از موجودیت، کرامت و ارزش‌های اجتماعی خود حفاظت کنی. این اقدامی بسیار حیاتی، کاملا دموکراتیک و رواست. هیچ چیزی به اندازه‌ی این کار، حیاتی نیست. بدون چنین رویکردی امکان زندگی شرافتمندانه در ایران و کوردستان منتفی است. دولتمردان ایران با سیاست اعدام و سرکوب، کشور را به کانون تشدید مبارزات کوردها مبدل خواهند کرد. پیداست که در چنین وضعیتی هر نوع رفتار داعش‌مابانه و تحمیلی به شدت از سوی خلق کورد پاسخ داده خواهد شد. اگر کسی این واقعیت را نمی‌داند، دیگر بایستی از خواب زمستانی و غفلت بیدار شود. دولتی که گزینه‌ی دموکراسی و چاره‌یابی مسالمت‌آمیز را فدای اعدام و سرکوب کند، هرگز نمی‌تواند ثبات یابد و به یقین پاسخی کوبنده از سوی جامعه دریافت خواهد کرد. ایستار قهرمانانه‌ی شهید سیروان نژاوی در لحظه‌ی اعدام، نشان داد که سیاست اعدام به قدر ذره‌ای نیز از اراده‌ی آزادیخواهان نمی‌کاهد و جامعه را بیش از پیش به سوی حق‌طلبی هدایت می‌کند.

نکاتی که در بالا به آنها اشاره شد جهت تعیین جایگاه ایران در خاورمیانه‌ی آینده بسیار مهم‌اند. اگرچه زمانه‌ی پر از تنش و بحرانی را زندگی می‌کنیم و ایران نیز سهم خود را از این هنگامه دریافت کرده است، اما به همان نسبت فرصت‌های بس گرانبهایی نیز در دسترس‌ قرار دارند. به‌ویژه خلق‌ها و تنوعات اجتماعی ایران که سالیان درازیست زخم سرکوب و ستم بر پیکر دارند می‌توانند دست به برون‌رفتی تاریخی از دل بحران بزنند. این کار می‌تواند از طریق طرح‌ریزی یک پروژه‌ی آشتی ملی و گشایش دموکراتیک آغاز شود و با گفتگو و مذاکره میان دولت و نیروهای دموکراتیک، مسایل به مسیر چاره‌یابی سوق داده شوند. در غیر این‌صورت، آتشفشانی که در بطن جامعه‌ی ایران و تنوعات هویتی مختلف آن نهفته است، به‌واسطه‌ی سیاست‌های واگرایانه‌ی خود ایران و نقش کاتالیزوری رویدادهای خاورمیانه، فعال خواهد شد و مسیرهای مسدود را رو به آینده‌ای روشن خواهد گشود. گشایش سیاسی و چاره‌یابی دموکراتیک مسایل خلق‌های ایران که مهم‌ترین مساله‌ی داخلی ایران است، هنوز شانس تحقق دارد. اما گذر زمان همیشه به معنای بهترشدن اوضاع نیست و در هنگامه‌ی محشرآسای خاورمیانه، ممکن است فردا بسیار دیر باشد. همین واقعیت گزنده اما هوشیارکننده است که هم مسئولیت دولت روحانی و هم مسئولیت نیروهای سیاسی دموکراتیک خلق‌های ایران را بار دیگر با صدای بلند در گوش آن‌ها اعلان می‌کند.

ریوار آبدانان ـ عضو شورای ریاست کل ک.ج.ک

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید